ديوان التجارة: الزيادة في أسعار بعض المواد لن تؤثّر على جيب المواطن

أكّد الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة هيثم الزناد في برنامج ''ميدي شو'' اليوم الاثنين 13 نوفمبر 2023 أن وضعية الديوان متوسطة وستكون مطمئنة في غضون الأسبوعين القادمين حيث سيعود نسق التزود بالمواد الأولية إلى طبيعته.

وأوضح أن ديوان التجارة مرّ بوضعية مالية خانقة خلال شهر سبتمبر مما انعكس سلبا على التزود بالبضائع من الخارج "وبعد أن كان التزود بالمواد الأولية يتمّ شهريا حدث اختلال واضطراب بسبب صعوبة الحصول على موارد مالية وصعوبة الحصول على قروض من البنوك التونسية التي باتت تشترط فتح اعتمادات مالية قبل شحن السلع الى تونس". 

وكشف زناد أنّ المشاكل المالية للديوان سببها الأساسي ارتفاع الأسعار العالمية في السنتين الماضيتين بشكل كبير جدا وسعر صرف الدينار الذي شهد انخفاضا مقارنة بسعر الدولار والاورو، متابعا "هاذين العاملين تسببا في توسّع الفارق بين سعر التكلفة والاقتناء والشحن وإفراغ البضائع في الموانئ التونسية وبين قيمة البيع للمواد التي لم تشهد ارتفاعا وهذا الفارق الكبير تسبب في خسار يومية للديوان ولهذا أصبحت العلاقة مع البنوك متأزمة".

وبيّن أنّ الأوضاع ستتحسّن خلال الأسبوعين القادمين نظرا للقرارات التي تم اتخاذها في المجلس الوزاري المنعقد يوم 24 أكتوبر والتي ستؤثر على موازنات الديوان ومن أهمها أن وزارة المالية ستعطي ضمان الدولة للديوان قصد الحصول على قروض بنكية وتكليف البنك المركزي بتكوين مجمع بنوك يقوم بالتنسيق وبرمجة تمويلات الاقتناءات للديوان إلى غاية 2024 إضافة إلى إقرار زيادة جزئية في أسعار بعض المواد على غرار السكر الموجه للاستعمال الصناعي والحرفي والأرز التيلاندي والشاي الرفيع.

واعتبر أنّ الزيادات الطفيفة ستعدل الموازنات وترقّع الخسائر من السكر والشاي الموجه للاستهلاك العائلي.

وأعلن الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة هيثم الزناد أنه سيقع تزويد السوق بـ19.3 ألف طن من مادّة السكر تمّ اقتناؤها من الجزائر ستصل تونس عبر شاحنات وستصل الشحنة الأولى (7.3 ألف طن) يوم الاثنين القادم و (9 آلاف طن) بعد أسبوع و (3 آلاف طن) بعد أسبوعين.

كما سيتمّ تزويد السوق بـ3.6 آلاف طن من القهوة 3600 طن ستصل تباعا من 17 نوفمبر إلى حدود 15 ديسمبر مما سيؤمن حاجيات المستهلكين إلى آخر السنة، أما الأرز ''المفوّر'' فسيتمّ تزويد السوق بكميات هامّة ابتداء من 15 نوفمبر.

وتطرّق زناد إلى الزيادات الجزئية في أسعار بعض المواد، مؤكّدا أنها كانت مدروسة بدقة من قبل وزارة التجارة ورئاسة الحكومة والوزارات المتدخلة وتأثيرها غير كبير لأنها لا تمس العائلة بصفة غير مباشرة لكنها ستكون في حدود 1300 مليم على الفرد شهريا ما يقابل 5300 مي لعائلة مكونة من 4 افراد. 

وأشار إلى أنّ قرار رئاسة الحكومة إعطاء ضمانها للبنوك لتمويل اقتناءات ديوان التجارة في 2024 سيساهم في خلق رؤية واضحة للسوق العالمية ويسمح باغتنام الفرص "لأن بعض الأسعار تنخفض في فترات ما من السنة وفي حال توفر التمويلات يمكننا اقتناؤها وحجزها مع توفير أموال ستتحوّل فيما بعد الى أرباح للديوان وتلبّي حاجة السوق وتقضي على الاحتكار والمضاربة".